به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ براساس آمارهاي رسمي و بين المللي هر بشکه نفت سنگين ايران روز دوشنبه در بازار مديترانه به قيمت 7 دلار و 64 سنت فروخته شد که اين قيمت نفت در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني وجود داشت و در طول 30 سال گذشته ديگر شاهد چنين قيمت هاي نفتي نبوديم.

نکته قابل توجه اين است که به دليل تحريم هاي اعمال شده از سوي آمريکا پيش از سقوط تاريخي قيمت نفت اقتصاد ايران خود را با اين کاهش وفق داده بود به طوريکه کارشناسان اقتصادي معتقدند اقتصاد ايران نسبت به ديگر کشورهاي منطقه کمترين اثر را از اين کاهش قيمت نفت خواهد ديد.

محمدجواد عاصمي‌پور يکي از کارشناسان مناطق نفتخيز جنوب با اشاره به بحث کاهش قيمت فروش نفت آمريکا و تاثير آن بر نفت ايران طي گفت وگويي اخيرا اظهار کرده است: با توجه به شرايط تحريمي و همچنين ميزان فروش نفت، بايد گفت که در صحنه جغرافياي جهاني، ايران کمترين تاثير را از کاهش قيمت نفت آمريکا متوجه خواهد شد اما ديگر کشورها از جمله عربستان که اکنون ميزان فروش نفت بسيار بالايي دارند، از کاهش قيمت نفت به شدت آسيب مي‌بينند.

اين کارشناس نفت گفت: کشورهايي که در گذشته پاي ميز مذاکره کاهش توليد نمي‌آمدند اکنون با سقوط قيمت نفت، خواهان کاهش توليد نفت هستند. کرونا اکنون بلايي بر سر آن‌ها آورده است که خودشان به دنبال کاهش توليد نفت هستند.

وي ادامه داد: ايران پيش از کرونا، با کروناي تحريم مواجه شده بود و شرايط دشواري در بحث توليد و فروش نفت خام داشت اما اکنون کشورهايي از جمله آمريکا که خواهان پايين آوردن فيتيله توليد ايران بودند، فيتيله توليد خودشان پايين کشيده شده است و شرايط بسيار دشواري دارند. ايران در شرايط کنوني نبايد توليد خود را کاهش دهد بلکه بايد با افزايش توليد در شرايطي که هزينه‌هاي توليد نفت درياي شمال بسيار بالا است، سهم بيشتري در بازار جهاني را از آن خود کند.

اين گزارش حاکي است در حال حاضر و براساس تصميم مسئولان دولت قرار است ظرفيت پالايش نفت ايران که چيزي حدود يک ميليون 900 هزار بشکه در روز است افزايش يابد تا بتوان از اين افزايش ظرفيت در دوران تحريم بهترين استفاده را کرد و به جاي اينکه نفت خام توليدي را به قيمت هايي کمتر از 10 دلار بفروش رسانيم آن را در پالايشگاه هاي داخلي فراورش کرده و محصولات نفتي را به جاي نفت خام صادر کنيم.

* صادرات راحت تر فراورده به جاي نفت خام

همانطور که بارها کارشناسان  انرژي اعلام کرده اند صادرات نفت خام در شرايط تحريم بسيار پيچيده تر از صادرات فراورده است که در طول يک سال گذشته بارها مشاهده کرديم با وجود عرضه نفت خام در بورس اما بخش خصوصي نتوانست به راحتي وارد اين چرخه شود اما با ورود فراورده هاي نفتي مانند بنزين به راحتي و در کسري از زمان اين فراورده هاي فروخته مي شود از اين جهت دولت تصميم گرفته است تا صادرات فراورده را در اين شرايط افزايش دهد اما براي رسيدن به اين هدف ملزوماتي نياز است که مهمترين آن کم بود پالايشگاه در کشور است.

بايد تاکيد کرد هرگاه بحث توسعه صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي مي شود، برخي مسوولان از هزينه هاي بالاي آن و مشکل تامين مالي سخن مي گويند؛ اين در حالي است که با هدايت ۱۰ درصدي نقدينگيموجود در کشور  مي توان مشکل نقدينگي را رفع کرد.

به طور کلي ساخت پالايشگاه و پتروشيمي، علاوه بر توليد فرآورده و صادرات راحت آن در شرايط تحريمي، باعث ايجاد ارزش افزوده نيز مي شود، به گونه اي که کشورهايي که هيچ منابع نفت و گازي نيز ندارند با واردات نفت خام و تبديل آن به فرآورده هاي نفتي و صادرات آن سود هنگفتي به جيب مي زنند. براي مثال کشوري مانند سنگاپور با واردات نفت خام و صادرات فرآورده سالانه 8.45 ميليارد دلار از اين طريق کسب درآمد مي کند و در جايگاه سوم در بين صادرکنندگان فرآورده هاي نفتي قرار دارد. اين رقم معادل درآمد نفتي ايران در شرايط غيرتحريمي است.

اصغر ابراهيمي اصل، معاون سابق وزارت نفت درباره راهکار تامين مالي ساخت پالايشگاه به خبرنگار شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ گفت: اگر افزايش ظرفيت پالايشگاهي ايران در دستور کار وزارت نفت و ساير شرکت هاي باسابقه در اين امر ازجمله قرارگاه خاتم الانبياء، پتروپارس، سازمان گسترش و نوسازي صنايع و شرکت اويک قرار گيرد، آنها مي توانند به صورت کنسرسيوم درآيند و با جمع آوري منابع مردم از طريق انتشار اوراق مشارکت و دريافت وام از صندوق توسعه ملي، هزينه ساخت پالايشگاه ها را تامين کنند. همچنين وزارت نفت مي تواند مقداري از هزينه احداث را به صورت نفت خام در مرحله ساخت بدهد.

اين کارشناس صنعت نفت يادآور شد: در قانوني که اخيرا در مجلس تصويب شده، پيش بيني شده است که مدت حداقل يک سال نفت خام خوراک پالايشگاه ها نسيه داده شود، درنتيجه از قبل درآمد ايجادشده، مجتمع هاي پالايشي و پتروشيمي مي توانند پول خود را برگردانند و در مدت کوتاهي بازپرداخت آن صورت مي گيرد؛ بنابراين مکانيسم مالي بسيار عملياتي هوشمند و قابل اجراست که هم نقدينگي جامعه را با تضمين کافي را بدهد و هم مي توان با وام گرفتن از صندوق توسعه ملي و هم با سرمايه گذاري خارجي به صورت پيش فروش محصول آتي، هزينه اين کار را تامين کرد.

اين گزارش اضافه مي کند پالايش نفت، کليدي ترين بخش صنعت نفت است که با تبديل نفت به بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، سوخت جت و... آن را به ماده اي پرکاربرد براي بسياري از صنايع تبديل مي کند؛ فرآوري ارزشمندي که نسبت به نفت خام روزبه روز بازار پررونق تري پيدا مي کند.

در توجيه سودآوري اين صنعت همين بس که کشورهاي شرق آسيا باوجود هزينه هاي قابل توجه خريد و حمل ونقل نفت خام، ساخت پالايشگاه را اقتصادي مي دانند. ايران به دليل برخورداري از منابع سرشار و قرار گرفتن در بازار گرم خاورميانه باوجود راه هاي آبي و غيرآبي فراوان مي توانست از پيشگامان فروش فرآورده هاي نفتي در منطقه باشد. اما صد حيف که طرح شعار سودده نبودن پالايشگاه، سال ها موجب عقب ماندگي ايران در توسعه ظرفيت پالايشگاهي شد.

انتهاي پيام/